أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة،،

الضيوف الكرام،،

السيدات والسادة،،

يشرفني أن أجد نفسي مجدداً بين هذا العدد من روّاد المجتمع الطبي، كما يسعدني أن أرحب بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في دبي. منذ لقائنا الأخير، حققنا نجاحات كبيرة في مجال الرعاية الصحية.

فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤسسة الجليلة في العام 2013 كمؤسسة لا تسعى إلى الربح وهدفها ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للتميّز في مجال البحث والتعليم الطبي. وإضافة إلى ذلك، تم وضع الأسس الراسخة للموضوع الذي تم اختياره لهذا المؤتمر، وهو موضوع التخصصات في الرعاية الصحية، حيث تم التمهيد له على نحو يتخطى التمهيد الاستراتيجي. وقد تمثل هذا في القانون الصحي الجديد الذي تم بدء العمل به في دبي هذا العام، حيث سنوفر بموجبه التأمين الصحي لجميع المقيمين. ولا شك أن توجيهات صاحب السمو هي العامل الأقوى الذي يحفز على التخصص في هذا القطاع.

وتتواصل مسيرتنا الرامية للنهوض بمعايير التمريض التخصصي، ووضعنا للخطط المتقدمة لتأسيس جامعة الطب والعلوم الصحية والمستشفى الجامعي في مدينة دبي الطبية. كما تجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد ترأس في مستهل هذا الشهر، جلسة عصف ذهني على مستوى الدولة استغرقت يومين، وكان هدفها الأساسي هو النهوض بالقطاعين التعليمي والصحي، وتم التصديق خلالها على برامج الكشف المبكر عن مرض السرطان وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لكافة السجلات الطبية واتخاذ مختلف التدابير اللازمة لمواجهة السمنة والتشجيع على أنماط الحياة الصحية. إن هذه الإنجازات لا تؤكد فقط مكانتنا الحالية، بل توضح أيضاً التزامنا بإنشاء منظومة رعاية صحية عالمية الطراز لخدمة شعبنا. إننا ندرك بأننا ما زلنا في موقف لا نحسد عليه، إذ نتعلم من أخطائنا ونبني قاعدة معرفية راسخة وننهض بقدرتنا على تعزيز الشراكات الراسخة لتطوير منظومة نفخر بها.

ومن هذا المنطلق، وقبل إعادة تصميم منظومة الرعاية الصحية يتعيّن علينا أن ندرك ما ينطوي عليه التخصص من مزايا ومخاطر؛ فالمتخصص شخص يركز أساساً على موضوع أو نشاط معين ليصبح من ذوي المهارات العالية في ذلك المجال المحدد والمقيد. فإذا ما طبقنا هذا على المجال الطبي، يعد ذلك الشخص طبيباً ذو تدريب عالٍ في أحد فروع الطب، وهو بذلك يمتلك المعرفة المفصلة والمهارات العالية لعلاج مرض محدد أو مجموعة أمراض محددة. وما زال الدافع الرئيس للتخصص يتجسد في تحسين النتائج بالنسبة للمرضى.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر على ذلك، فقد أثبتت الدراسات القائمة على المراقبة بأن التخصصات تؤدي إلى تحسين هذه النتائج. فعلى سبيل المثال، يحسّن العلاج في وحدات العناية المركزة النتائج بعد الإصابة بصدمات الرأس، كما تحسّن وحدات العناية المركزة المتخصصة للأطفال نتائج الرعاية الحرجة للمرضى وتؤدي إلى خفض مدة الإقامة في وحدة العناية المركزة بيوم واحد. كما كشفت أحدث الدراسات أن تأسيس وحدة معالجة السكتة الدماغية مفرطة الحدة في لندن (Hyperacute Stroke Unit) لم يسهم فقط في خفض معدل الوفيات بسبب السكتة الدماغية بنسبة 25% في 3 أشهر، ولكنه أسهم أيضاً في خفض تكلفة علاج المرضى المصابين بالسكتة الدماغية بنسبة 6%

كيف إذاً نحقق نتائج أفضل بتكلفة منخفضة عن طريق التخصص؟

إن تفسير النتائج التي نلمسها وندركها ليس عسيراً. يؤدي تأسيس المستشفيات المتخصصة إلى تعامل العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى عدد كبير من المرضى المصابين بالمرض، موضوع التخصص، وهو أمر نادر الحدوث في المستشفيات غير المتخصصة. ومع زيادة عدد المعالجات يتم الكشف المبكر عن الأعراض والعلامات، وتحديد العلاج في مرحلة مبكّرة، والتشخيص والتدخل العلاجي في الوقت المناسب، وبالتالي تحسين النتائج علماً بأن تأثير "الحجم" معروف جيداً في مجال الأعمال. وبالمثل، سيتمكن العاملون بفضل تراكم الحجم في المستشفيات المتخصصة من اكتساب الخبرات التي من شأنها إما تخفيض التكلفة أو تحسين جودة الرعاية.

لقد ثبت من إنشاء المراكز المتخصصة أن الاستثمارات الثابتة الجوهرية المطلوبة لتقديم الخدمات مثل جراحة القلب أو إجراءات تقويم العظام تحقق قيمة اقتصادية بدمج الحجم الذي كان ليتم تخصيصه بخلاف ذلك إلى العديد من المنشآت غير المتخصصة. ويحسّن تركيز المعدات باهظة الثمن في موقع واحد من الاستخدام ويخفض تكلفة الوحدة.

كما يوفر تصميم هذه المنشآت الحل الأمثل لفئة مرضية محددة أو مجموعة من المرضى؛ كأقسام طب الأطفال مع الإقامة العائلية، وغرف جراحة الأعصاب مع التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء العمليات، ووحدات السكتة الدماغية مع مرافق إعادة التأهيل في الموقع. علاوة على ذلك، وبتمكين الأطباء من المشاركة في المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة من خلال الملكية، قد تنشئ المستشفيات المتخصصة المزيد من الحوافز القوية لتحقيق هذه المكاسب وإدخال تحسينات أخرى على الجودة والتكلفة.

كما أن تركيز الحالات المرضية والخبرة في مكان واحد من شأنه أن يحقق تكاملاً أفضل بين البحوث والتعليم والتدريب، إذ يمكن إجراء الدراسات السكانية والعلوم الأساسية والبحوث التحويلية بالفعالية المنشودة وبتكلفة منخفضة. ويتيح هذا أيضاً التعاون مع الشركاء في مجال الصيدلة والشركاء التجاريين لاستحداث التقنيات والعقاقير الجديدة واختبارها بالفعالية المرجوة في ذلك المكان، مما يوفر المال والوقت والأهم من ذلك إنقاذ الحياة.

ويمثل هذا التمركز أهمية قصوى بالنسبة للأمراض النادرة، وتزداد تلك الأهمية عندما يكون المرض النادر ضمن مجموعة سكانية صغيرة مثل دولة الإمارات.

لكن، ما مدى التقدم الذي أحرزناه في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المستشفيات المتخصصة؟

تم تأسيس أغلب المستشفيات بالمنطقة، وتحديداً في دولة الإمارات، كمستشفيات عامة اشتهرت بتخصص محدد مع مرور الوقت. وتطورت هذه التخصصات بفضل الأطباء الذين يعززون جدول أعمال هذه المستشفيات والقوى السوقية والربح في بعض الأحيان. ولا بدّ أن نؤكد هنا أن معظم هذه المستشفيات لم تصمم ولم تنظيم هياكلها التشغيلية تماشياً مع التخصصات التي أصبحت مشهورة فيها.

يجب علينا، من أجل تحقيق النجاح المنشود، أن نجري تقييماً مناسباً لاحتياجات شعبنا وأي شعب آخر نعتقد بإمكانية انجذابه للعلاج داخل الدولة بفضل كونها مركزاً للتميّز في تخصص معين، على أن يحدد تقييم الاحتياجات المفصّلة للأمراض الأكثر انتشاراً وذات معدلات الإصابة العالية بين صفوف شعبنا بما يمكننا من تركيز مواردنا وإنشاء مراكز متخصصة تتمتع بتصميم جيد وتكون مجهزة بأحدث المعدات، ويعمل بها العدد الكافي من المتخصصين المؤهلين ذوي المهارات والخبرة، كما هي النية لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

وانطلاقاً من حرصنا على المحافظة على مواردنا الثمينة من أي تبديد أو هدر، لا يجوز السماح بمتابعة العمل في أي مشروع دون تقييم مفصّل ومناسب للاحتياجات، إذ لو تم السماح بتنفيذه المشروع بدون ذلك التقييم، لن تُتاح أمامنا سوى فرص قليلة للنجاح والتي ستكون، إن أتيحت، ناشئة عن المصادفة وليس عن التخطيط الجيد، الأمر الذي لا يمكننا أن نقبل به ولا ينبغي أن نقامر بصحة أمتنا! وعلينا أن ندرك وجود أمراض نادرة للغاية يصعب علينا معالجتها بشكل منفرد. لذا، نحتاج إلى شركاء محليين ودوليين في بعض الأحيان لمساعدتنا على تقديم أفضل رعاية ممكنة، وعلينا أن نمتنع عن تبديد خبراتنا بتأسيس منشآت متنافسة عندما يكون الطلب منخفضاً، إذ يؤدي ذلك إلى خفض الخبرة وزيادة تكلفة تقديم خدمات الرعاية الصحة والأكثر خطراً على الإطلاق، تفاقم النتائج، ما سيكون مأساوياً ومخالفاً لرسالتنا ومعقداتنا. يتمثل التحدي الآخر في منطقتنا في تحديد عدد المراكز التخصصية المطلوبة لتلبية احتياجات شعبنا الكريم والصغير نسبياً،

وعلينا أن نقبل، بصفتنا إحدى دول الشرق الأوسط، بعدم إمكانية توفير جميع المراكز العلاجية المتخصصة لكافة الأمراض النادرة، إذ إن مفهوم إنشاء عدة مراكز السرطان ومختلف مراكز طب الأطفال ومختلف مراكز زرع الأعضاء وعدة مراكز أمراض القلب يشوبها عدم النضوج، فعلينا أن نضمن أن هناك حاجة لتخصصات محددة قبل أن نشيّد بدون حاجة مراكز لا تخدم شريحة كبيرة من المرضى، لأن الحجم والخبرة عنصران بالغا الأهمية بالتساوي ضمن منظومة الرعاية الصحية على حد سواء!

ومن الجدير بالذكر أن الدول التي لديها منظومات رعاية صحية متقدمة، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أيضاً تعمل على تحديد عدد المراكز المتخصصة بغية التركيز على الخبرات وخفض التكلفة وتحسين النتائج. ولذلك، علينا أن نعمل معاً للحد من توسع المنشآت غير المجدي بما يبدد خبراتنا ويهدر أموالنا وينتهي بخيبة أمل مرضانا.

إذاً علينا أن نعمل معاً لتحديد الفرص وأفضل طرق مشاركة عمل مراكز الخدمات التخصصية المركزية ومخاطرها ومزاياها. وعلينا أن نمتنع عن جعل التخصص وسيلة للبحث عن مرض لمعالجتة، بدلاً من المحافظة على صحة أمتنا. وفي الوقت ذاته، ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن التخصص لا يعني خفض معاييرنا فيما يتعلق "بالرعاية الصحية العامة"، إذ أصبح العاملون في الصحة العامة (من أطباء وممرضين) شديدي التخصص في مناطق محددة بحيث أهملوا أساسيات الرعاية العامة.

ونذكر أن إعادة التأهيل هي أحد المجالات الهامة التي ما يتم تجاهلها غالباً، فالمرضى الذين يعانون من مرض لفترة طويلة، وهو الحدث الذي يغير نمط حياتهم بشكل كبير، يتلقون غالباً الرعاية المكثفة الممتازة ولكن مع محدودية إعادة التأهيل، ما يذهب معه ذلك الجهد الشاق المبذول من أجل علاج المريض من إصابة حادة إذا لم تتم إعادة تأهيل المريض ودمجه مجدداً في المجتمع بحيث يعيش حياة سوية ويقدم إسهاماته في الدولة. يؤيد العديد من الخبراء أهمية وجود مراكز متخصصة في إعادة التأهيل الجسدي والنفسي!

فالتخصص لن يكون ميزة ما لم تكن الرعاية الصحية الأساسية ومنها إعادة التأهيل كافية. فالأطباء الجيدون يعالجون المرض، أما الأطباء العظماء فيعالجون المرضى! كما علينا أن نبقى متقيظين حذرين لأي احتمالية لتفشي الأمراض المعدية لضمان استدامة الاستثمار في الصحة العامة والاستعداد للاستجابة في حالة الطوارئ.

وعلينا أن نضمن مواصلة جميع الهيئات المعنية تقديم خدمات رعاية صحية عامة آمنة وحديثة وخالية من الضرر. وعليهم أن يحافظوا على المهارات الأساسية مثل القدرة على تحديد الموعد المطلوب لمساعدة المتخصص من داخل الإقليم وفي بعض الأحيان من خارجه. ولا يعد الاعتراف بالقيود الموجودة علامة ضعف، بل علامة نضوج واعتراف بأن احتياجات مرضانا تتجاوز رغبتنا في تحقيق الشهرة والمجد.

إن دبي تدرك أهمية ذلك بشكل مباشر، حيث أننا نعيش في عالم يحركه التنافس للأفضل أو الأسوأ، ما يعني أنه دون تحقق ذلك، لن يكون هنالك أوائل في تاريخ الإنجازات. إن الرغبة التنافسية تساعدنا على إحراز التقدم بوتيرة أسرع وأقوى. ويمكننا الاستفادة من وجود العقلية التنافسية، لكن مع هذا، ليس أمامنا متسع من الوقت، فعلينا أن نكون يقظين وأن نخطط للمستقبل، علماً بأننا نزدهر في المنافسة حيث يمكن أن تقودنا إلى آفاق جديدة.

هذا ويتم تحسين وجود الميزة التنافسية من خلال التظافر والتآزر الذكي. ولكن إن لم نكن حذرين، فقد يعرقل التنافس الأسس التي بنيت على أساس من الثقة والتوافق الاستراتيجي، كما قد تهدر مواردنا الثمينة وتبعدنا عن النضال في سبيل الحق والتخطيط لما يتحاوز احتياجاتنا. كما يمكننا أن نفقد رؤية الأشياء المهمة ونلتمس النجاح بأنانية.

لقد حان الوقت لمواجهة الحقيقة التي لا يمكن تحقيقها بشكل فردي، إذ يجب استغلال جهودنا المحلية بفعالية كبيرة قبل أن ننظر إلى الخارج؛ ذلك لأنه يتعيّن علينا قبل الانفتاح على التعاون مع أي شخص يمكنه إدراك ما لدينا تقديمه أن ندرك ذلك نحن بأنفسنا. إننا جاهزون لإحراز التقدم، فالتقنية في متناولنا ونتملك فرصاً لا حصر لها في مجال الرعاية الصحية لتعظيم مكاسبها. فالتقنية تدفع الحدود وتدفعنا للتفكير بطريقة مختلفة وتذكر بقدرتنا على الإبداع، فمسؤولياتنا تتمثل في تحقيق ذلك، كما نتحمل المسؤولية عن تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأن نكون في ديناميكية وحركة متواصلة بحلول العام 2015.

ويتعين على الرعاية الصحية أن تواكب هذه المسيرة. حيث يجب توفير شبكة من القدرات والطاقات من أجل تحقيق التنفيذ الناجح، ويجب أن تبدأ بتحسين البنية التحتية المتاحة بالفعل، وليس عن طريق إعادة بنائها أو تجاهل الأنظمة التي يجب تطبيقها لدعمها. ولا يمكن بناء تقنية المعلومات المطلوبة لمنظومة الرعاية الصحية بدون توفيق أوضاع الهيئات المحلية والاتحادية والخاصة، إذ لا يمكن للتخصص دون رعاية عامة.

علينا أن نبدأ بالأساسيات كي نحقق التقدم والاستدامة. ويذكرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دوماً بأن صحة شعبناً أهم من ثروة أمتنا، إذ يحرص كل الحرص على بناء منظومة رعاية صحية مستدامة تلبي احتياجات السكان في وقت يشهد فيه تعدادهم نمو مضطرداً. لذلك، على الجميع أن يلتزم بالعمل معاً للوفاء بوعد صاحب السمو الشيخ محمد.

ورسالتي الأخيرة لكم هي أن تستجيب منظومات الرعاية الصحية لدينا إلى الحاجة المتزايدة للمراكز المتخصصة من أجل تلبية احتياجات السكان الحالية والمستقبلية. يجب أن يتم تصميم هذه المراكز وبناؤها وفقاً لدليل قوي يرتكز إلى تقييم كلي للاحتياجات الحالية والمستقبلية المحتملة.

وعلينا أيضاً أن نلتمس المساعدة بترسيخ الشراكات الجيدة مع الشركاء المحليين والدوليين الذين أسسوا مراكز متخصصة قبلنا، على نحو يجنبنا الوقوع في نفس الأخطاء. وقبل كل شيء، يجب ألا نتنافس مع بعضنا البعض بما يشتت عبء العمل والخبرات ويفاقم النتائج.

وعودة على بدء إلى مقدمتي في شأن التخصص، فإن من المفارقات أن قانون التأمين الذي استحدثه صاحب السمو الشيخ محمد، يعالج الأمرين معا – إذ يمثل حافزاً يدعم التخصص، لكن في نفس الوقت لا يتيح لكم إهمال الرعاية العامة!

وأود أن أشرككم في قصة أفضلها راوها صاحب السمو الشيخ محمد عن الأسد والغزال، إذ يستقيظ الغزال كل صباح في الأدغال الأفريقية مدركاً إما أن يسبق أسرع الأسود أو يقع فريسة له، وكذلك الأسد يستقيظ ثائراً مدركاً بأنه إما أن يسبق الغزال أو يموت جوعاً؛ والأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة للإنسان، فسواء اعتبرت نفسك غزالاً أو أسداً، عليك أن تسبق الآخرين إن أردت البقاء.

انطلاقاً من ذلك، أرحب بكم في دبي وكما نقول في دبي، لنبدأ السباق لأن كل واحد منكم عليه أن يخطو خطوة إلى الأمام لإنقاذ مرضانا الذين يقطعون آلاف الأميال سعياً للعلاج!

وشكراً لكم.

-انتهى-