أصحاب السعادة، حضرات الضيوف الأكارم، السيدات والسادة، يشرفني أن أكون مجدداً بين هذه الكوكبة الكبيرة من الكوادر الطبية المتميّزة. فقد أصبحت هذه الفعالية مألوفة لدي سنوياً، ويسعدني أن أجدد الترحيب بكم في دولة الإمارات، وفي إمارة دبي تحديداً. آمل أن تشعروا فيها أنكم في منازلكم وبين أهليكم. لقد قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في توفير الرعاية الصحية لأعداد سكانها المتزايدة بسرعة، بكل صفاتها الديموغرافية المتغيرة وأنواع الأمراض الجديدة الناتجة عن تغير عادات حياتنا. لكن رغم كل الجهود التي بذلناها، فإن الأبحاث الأخيرة تشير إلى أننا ربما نكون قد أوقفنا المد، لكن ما زال أمامنا الكثير للقيام به. ذلك أن 26% من حالات الوفاة في دولة الإمارات مردها إلى الأزمات القلبية كما أن داء السكري يهدد اليوم حياة 12% من أطفالنا. إحصائية تدعو إلى التأمل.

وقد حملنا على عاتقنا، في دولة الإمارات عموماً، وفي دبي على وجه الخصوص، مهمة توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية الممكنة لمواطنينا وسكاننا بالتعاون معكم ومع أصحاب المواهب من محترفي الرعاية الصحية لدينا، للحفاظ على بلدنا معافىً وخالياً من الأمراض. إننا نسعى معاً كشركاء لتقديم رعاية تتمحور حول المرضى؛ رعاية تحرص على أن تكون الموارد المؤسسية وكوادرها منظمة على أساس متطلبات المرضى واحتياجاتهم أكثر من تنظيمها على أساس الأقسام التخصصية. إذ يرى الكثيرون أن النظر إلى المريض بوصفه شخصاً مستقلاً بذاته، وليس مجرد جسد مصاب بمرض، أمر بالغ الأهمية. ولتحقيق النجاح في عملنا، يجب أن نحرص على التشارك في المسؤولية والصلاحيات مع المريض، وأن نبني التحالفات والشراكات العلاجية بحيث يرى المريض في الطبيب شخصاً مهتماً يتمتع بالمعرفة وليس مجرد فني ماهر، وفي الحكومة شريكاً في تحقيق الوقاية وليس مجرد موفر لمنشآت متطورة لعلاج المرض بعد وقوعه. هذه مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً بأن نحرص استخدام موارد الرعاية الصحية استخداماً مناسباً بأجدى الطرق تكلفة وأكثرها فعالية وأقلها هدراً. وغالباً ما يطرح موضوع الرعاية الصحية للنقاش نتيجة لشكاوى المرضى، سواء تمثلت في عدم كفاية العلاج المقدم أو تدنى مستوى المرافق الصحية أو ببساطة عدم فعالية النظام الصحي. فمن السهل أن ننسى الإنجازات، بل والاهم، مسؤوليتنا في رعاية إنفسنا وفشلنا في الحفاظ على أسلوب حياة صحي عندما يقع المرض.

إذاً كيف يمكننا تقديم رعاية صحية ذات كفاءة عالية محورها المريض وتستند إلى النتائج، رعاية مستدامة بتكاليف ميسورة؟ وكيف نضمن استمراريتها في المستقبل؟ هذه أسئلة مهمة شغلت ألمع وأبرز العقول منذ عقود. ومن السذاجة أن نتصور أن الإجابة عليها ستكون سهلة، لكن كما يذكرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دوماً، النجاح لا يأتي عادة بسهولة، ويتطلب بالتأكيد أكثر من مجرد الحظ. فهو يتطلب وضع إستراتيجية فاعلة ذات أهداف واضحة، وتوفر الموارد المالية والبشرية المناسبة، والتخطيط الجاد، والتركيز والإصرار، لكنه يتطلب أولاً وقبل كل شيء الرغبة والعزيمة. لأن عدم التصدي لهذا التحدي سيعني قبول الهزيمة، وهي أمر لسنا معتادين عليه، بل هي ببساطة شيء غير مقبول. لذلك فإني أقف أمامكم اليوم وكلي أمل بأن أطلق حواراً هاماً وفاعلاً حول كيفية التصدي لهذه المهمة أكثر من أن أقدم لكم استنتاجات جاهزة. ثمة أدلة متزايدة تفيد بأن أنظمة الرعاية الصحية السائدة الآن في العالم لا يمكن أن تستمر ما لم يتم تطويرها وتغييرها خلال العشرين سنة القادمة. فعلى مستوى العالم كله تقريباً، يتهدد قطاع الرعاية الصحية مجموعة عوامل متآزرة تتمثل في زيادة الطلب وارتفاع التكاليف وعدم اتساق الجودة، والأهم من ذلك كله عدم اتساق الحوافز. وإذا تجاهلنا هذا الأمر، فإن أنظمة الرعاية الصحية ستنوء بالأعباء ولن تطيقها، مما سيتسبب بانهيار مالي لبعض الدول وتفاقم المشاكل الصحية لدى الأفراد الذين يعيشون فيها.

إن متطلبات الرعاية الصحية آخذة في التغير، ولعل أسوأ هذه التغييرات هو الآثار التي تخلفها الشيخوخة. فقد أصبح من البديهي أننا نعيش عمراً أطول، فحوالي 12% من سكان العالم اليوم يزيد عمرهم عن 60 سنة أو أكثر. وهذا يعادل 800 مليون شخص تقريباً، وهو عدد يتوقع أن يصل إلى 1.4 مليار بحلول عام 2030، ورغم صعوبة الجزم بدقة ذلك إلا أنه من المرجح أنه بحلول عام 2050 سيكون 25% من سكان العالم، أي أكثر من ملياري نسمة، فوق سن الستين. ورغم أن الشيخوخة ظاهرة في كل البلدان، إلا أنه يبدو أن معدلات انتشار الشيخوخة ستصيب بصورة غير تناسبية البلدان ذات الدخل المنخفض أكثر من الدول ذات الدخل المرتفع، إذ أن معظم السكان الذين تزيد أعمارهم عن 80 سنة سيكونون موجودين في دول آسيا وأمريكا اللاتينية خلال بضعة عقود. علاوة على ذلك، مع تزايد أعداد المسنين، ستنخفض نسبة الأشخاص العاملين إلى كبار السن مما سيلقي مزيداً من الأعباء المالية على كاهل الأشخاص العاملين لإعالة ذويهم من المسنين.

قد تكون بعض الدول قد بدأت بالفعل تعاني من هذا التحدي في التركيبة الديموغرافية لسكانها، لكن دولاً أخرى ستبدأ عما قريب بمواجهة هذا التحدي أيضاً. ويؤسفني أن أقول إنه لا يوجد بلد محصن ضد هذه المشكلة. ولا شك أن طول أعمار السكان أمر رائع، فالعمر الاطول علامة من علامات التقدم والازدهار وهو أمر يجدر بنا أن نعتز به ونفتخر. بيد أن تقدم العمر يجلب معه تراجعاً في صحة الأفراد ويزيد الضغوط على موارد الرعاية الصحية. وهذا الضغط الزائد، ما لم يتم التعامل معه بصورة صحيحة، سيؤدي إلى أزمة في توفير الرعاية الصحية. لذلك يجب أن تصمم أنظمتنا الصحية بطريقة تجعلها تتمتع بالمرونة وتتنبأ بالتغيرات في أنماط الأمراض لتواكب الطلبات المتغيرة، بل والأهم من ذلك، أن تكون قادرة على الإبداع المتواصل لتفادي حصول مثل هذه الأزمة. ولكي نتمكن من إضفاء الاستدامة على أنظمة الرعاية الصحية لدينا وضمان استمراريتها في المستقبل، يتعيّن علينا أن نعي طبيعة التحدي الذي يفرضه تقدم السن على أنظمة الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي لدينا. يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة للشكل الذي ينبغي أن تكون عليه هذه الأنظمة ليس في المستقبل الوشيك فحسب، بل وفي العقود الثلاثة إلى الأربعة القادمة أيضاً. ويجب أن نتعامل مع مسألة كبار السن بنظرة تكاملية شاملة، وهو امر لا يمكن أن يتحقق من دون مشاركتهم المباشرة في تصميم وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

ولعلي أقول إن الوصف الأنسب لأسلوب الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض هو "رؤية العالم من خلال عيون المرضى". بذلك فقط سنتأكد من أننا صممنا نظاماً يمكنه حقاً أن يلبي حاجاتهم من الرعاية الصحية. وحالما نقرر اعتماد آلية محددة للتعامل مع قضية تقدم أعمار السكان، يجب علينا أن نقيس مدى فعالية هذه الآلية من خلال معايير موثوقة لقياس مستويات الأداء والاستدامة ويسر التكاليف. عند ذلك فقط يمكننا أن نستهدف الإبداعات التي تحقق أكبر فرق إيجابي ونحدد ونطبق أفضل الممارسات في الخدمات الصحية وإدارة الأداء على مستوى أنظمة الرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي لمصلحة الجميع. ويجب علينا ألا نخشى من التطلع إلى الخارج وطلب المساعدة من جيراننا، بل ومن الأبعد من جيراننا أيضاً. فيجب علينا أن نتخلى عن فكرة كون الرعاية الصحية أمراً محلياً، كما يجب أن تنتهي أيام العمل في كانتونات معزولة. لقد أدت العولمة مقرونة بالانفتاح العقلي إلى ظهور نماذج عمل إبداعية ذات فوائد ومزايا واسعة النطاق أجبرت الكثير منا على التفكير بشكل مختلف، وبطريقة لم نعتد عليها في بعض الأحيان. وهذه الطريقة في التفكير لا تستوجب تخلينا عن قيمنا الأخلاقية أو معتقداتنا.

إذاً، ما هي المكوّنات الأساسية لبناء نظام مستدام للرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي؟ أولاً، وربما قبل كل شيء، يجب أن نجد أرضية مشتركة ونضع رؤية وإستراتيجية تُوازن ما بين المصالح العامة والخاصة في إقامة البنى التحتية. فهذه البنية بنبغي أن تُقام وتدار بما يتفق مع احتياجات المرضى، وليس فقط مع المكاسب المالية. وبالتوازي مع ذلك، يجب أن نعيد ترتيب الحوافز بما يضمن إمكانية الوصول العادل للخدمات والمساءلة وتحقيق مخرجات أفضل. ويمكننا تحقيق ذلك عبر وضع معايير للجودة والسلامة تجمع بين الصرامة والنزاهة، مع تعزيز مستوى الشفافية، وبالتالي تشجيع المعايير الموحدة وزيادة مستوى ثقة المستهلك وطمأنينته. ويجب أن تستخدم الموارد الحكومية والخاصة استخداماً إستراتيجياً لتلبية الطلب، وأن نشجع كل من يظهر حفاظه على مستويات عالية من الجودة والسلامة ويحقق أفضل النتائج للمرضى.

ولقد وفر مركز التخطيط والجودة للخدمات الصحية، بموجب أنظمة الرعاية الصحية في دبي، إطار عمل يفسح مجالاً أكبر أمام مختصي الرعاية السريرية لمزاولة أعمالهم مع ضمان حماية أكبر للمرضى في ذات الوقت، حيث يتم تحديث هذه الأنظمة بصورة متواصلة بما يتفق مع المعايير الدولية. كما يعمل المركز على تحسين إمكانية التواصل مع مستخدميه من خلال عمليات الأتمتة المتطورة التي تمكن من الحصول على الموافقات للمنشآت الجديدة بصورة أسرع. فنحن نريد أن نوفر الحماية لمختصي الرعاية السريرية حتى يستطيعوا توفير بيئة مريحة لعملهم دون أن نغفل عن هدفنا الأعلى، وهو سلامة المرضى وجودة النتائج. وسيزداد حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المركز مع تقدم المرحلة الثانية التي تعمل على توفير مرافق تركز على العلاج وإعادة التأهيل. ويتمثل هدف المركز في الوقاية من الأمراض، لكن في حال حصولها، أن يتم توفير إمكانية الحصول السريع على الرعاية المركزة المناسبة التي تليها إعادة التأهيل والتميكن والدمج في المجتمع والعودة إلى العمل. وسيتم توفير مكان مريح لكبار السن يتمتعون فيه بالتقدير والرعاية. ولا يمكننا إنكار الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تقديم الرعاية الصحية. وتوفير بنية هيكلية رقمية قوية تمكننا من استخدام التقنيات بشكل أفضل ودمجها بسهولة في الشبكات الإلكترونية بما يرفع مستوى جودة التشخيص والمعالجة. كما سيسمح ذلك بسهولة تبادل المواد السريرية والتعليمية، وبالتالي تعزيز التبادل المعرفي داخل البلدان وبينها بالتأكيد. ونحن نعمل للقيام بواجبنا من جهة تقوية أنظمة تقنية المعلومات الضرورية لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية.

وفي هذا الإطار توفر مكتبة آل مكتوم الرقمية إمكانية الوصول إلى باقة لا حصر لها من المطبوعات ودراسات الحالات النموذجية لإبقاء فرقنا على اطلاع على أحدث المستجدات في مجال التقنيات والممارسات. ويمكن للمستخدم القيام بذلك كله بكبسة زر من داخل المكتبة نفسها، بل وبفضل التقنيات الحديثة، يمكنه أن يقوم بذلك وهو جالس في مكتبه أو سيارته أو حتى على متن الطائرة التي تقلّه. كما ستكون المكتبة قبلة للطلاب والمدرسين والأطباء والممرضين يلتقون فيها ويتبادلون الأفكار ويطورونها. وقريباً ستكون الشبكة الوطنية المتقدمة للأبحاث والتعليم ("عنكبوت")، جزءاً من الخدمات التي تقدمها المكتبة، وهي عبارة عن نظام معرفي يربط الطلاب والمختصين في أنحاء العالم بهدف إنجاز مشاريع أكاديمية وبحثية. إننا نعيش في عالم أصبح فيه لكلمة "شاشات" معنى وغاية جديدان كلياً. وفي حين ساد توجه عام في مجال الرعاية الصحية منذ أكثر من عقد من الزمان نحو تشجيع الأطباء وكوادر التمريض على تسجيل البيانات الطبية بصورة إلكترونية، إلا أن مسؤولية التواصل مع المريض خارج وقت "الشاشة" ما تزال قائمة. وفي منطقتنا، تتضمن هذه المسؤولية غالباً التواصل مع أسرة المريض باعتبارها الخلية الاجتماعية التي ترعى أحبابنا في كبرهم.

لذلك، بقدر ما تؤدي التطورات التقنية من دور هام في تطزير نظامنا، يجب علينا ألا ننسى العطف وأثره على المريض وأسرته. وكذلك فإن الأبحاث تجري سريعاً خلف الكواليس. فقد انضم مركز الصحة العالمي في جامعة هارفارد الطبية – دبي الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي إلى مجموعة نظرائه من المؤسسات المحلية كمؤسسة الجليلة للتعليم والأبحاث الطبية والمؤسسة الوطنية للأبحاث وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية. وأصبحنا الآن في موقع يمكننا من زيادة عدد المطبوعات المحكّمة التي ننشرها، والتي تطرح الإحصاءات والبيانات الخاصة بالأمراض المتعلقة بسكاننا، بمن فيهم كبار السن. إذ يجب علينا أن ننشأ مخزوننا الخاص من البيانات الذي ننهل منه ونطوّره قدماً. وتعتبر الموارد البشرية من أهم العوامل وأكثرها محورية في قدرتنا على توفير الرعاية. إذا تكافح الدول جميعها لتدريب كوادر طبية وتمريضية كفوءة وتوظيفها والاحتفاظ بها. وقد بدأ الكثير منها بتعديل وظائف وآليات تقديم الخدمة للتعويض عن هذا النقص. وتتميز الآليات الجديدة بخفض التكاليف وحفظ كرامة المريض واستقلاليته دون أن يكون بعيداً عن الرعاية الطبية. كما أن مراقبة الأمراض المزمنة ستتيح إمكانية تطوير بنوك بيانات كبيرة يمكن دراستها وتحليلها للتعرف على أنماط حدوث هذه الأمراض، مما يزيد القدرة على التنبؤ بالوقت الذي ينبغي التدخل فيه قبل نشوء المرض وتفامه.

ولكي نتمكن من إعطاء الزخم للمرافق التي يحتاجها كبار السن، يجب علينا مواصلة تدريب وصقل مهارات أجيال جديدة لتحتل مكانها في مكان ما على طيف الرعاية الصحية. ففي إطار المرحلة الثانية، سيتم تأسيس مدرسة ثانوية تركز بشكل خاص على علوم الصحة. كما أن مستشفى جامعة محمد بن راشد الجديد أصبح قاب قوسين أو أدنى من فتح أبوابه في خريف العام 2016. هذه الأعمال كلها ستنقلنا خطوة كبيرة، لكنها مجرد خطوة. وللتقدم أكثر، يتعيّن علينا إيجاد مناخ للتغيير، يمكّننا من اعتناق روح الإبداع والتكنولوجيا ويدفعنا لدراسة إجراءاتنا بشكل متواصل، لضمان الارتقاء بمستوى الكفاءة وجدوى التكاليف، وفوق ذلك كله تحقيق نتائج أفضل للمرضى. وبأخذ كل ما سبق بعين الاعتبار، أتمنى لكم جميعاً حظاً موفقاً في العام 2015 وما بعده، وأشجع كل واحد فيكم أن تشعروا بامتلاككم لعملكم الصحي وأن تضعوا أنفسكم موضع المساءلة، وأتوقع من الأطباء والممرضين والجهات الحكومية أن ترتقي لمستوى مسؤولياتها وقدراتها وتعهداتها، حتى نكون جميعاً في وضع أفضل يمكننا من رعاية كبارنا وأجيالنا القادمة. ولكم مني الشكر الجزيل.